مشاوره آنلاین
خانواده

حق اشتغال زن،بررسی همه جانبه حق اشتغال

امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می آورند و حتی مجبور گشته اند علاوه بر مسئولیت های خود در خانه و تربیت فرزندان، مسئولیت های اجتماعی را نیز پذیرا گردند. در اینجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» روبه رو می شویم. افرادی که در دو جبهه مهم یعنی جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظیفه می باشند.

در گذشته، زن، غالبا نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به انجام امور خانه می پرداخت. اگر هم در اموری مانند کشاورزی و دامداری و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنین مشارکت هایی در حدی بسیار محدود و منحصر به تأمین نیازهای خانواده بود اما با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و پیچیده تر شدن تقسیم کار، امروزه زنان علاوه بر ایفای نقش های فوق، پذیرای مسئولیت های عمده تر نظیر اشتغال در بیرون از خانه می باشند. در این مقاله میخواهیم نگاهی به این موضوع داشته باشیم.

قوانین اشتغال زنان

 

امروزه نرخ مشارکت زنان در فعاليتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معيارهای توسعه یافتگی جوامع به شمار میرود. بر این اساس حضور هر چه بيشتر زنان در بازار کار نرخ بيکاری جامعه را کاهش و بهره­وری در محيط کسب و کار را افزایش میدهد؛ به طوری که زنان میتوانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هيچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. ظهور انقلاب صنعتی و پدید آمدن جوامع شهری موجب شد تا ایده کار زنان در بسياری از مباحث اجتماعی، سياسی و اقتصادی مطرح شود. حق کار زن عبارت از آن نوع حقی است که زن بر مبنای آن میتواند در حدود احکام شریعت و قوانين نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه بزند.

اگر چه در شریعت اسلام زنان در مقابل هزینه ها، مخارج زندگی و تامين معاش خود و خانواده وظيفه و مسئوليتی بر دوش ندارند اما اسلام به عنوان کاملترین و مترقی ترین دین آسمانی، در مقابل اشتغال زنان، موضع مخالفی نداشته و با تاکيد بر استقلال اقتصادی و تحصيل درآمد از سوی زنان بر سایر مکاتب پيشی گرفته است؛ به نحوی که اسلام به زنان این حق را میدهد که علاوه بر نقش های خانوادگی، همسری و مادری به نقشهای اجتماعی و فعاليتهای اقتصادی بپردازند و پا به پای مردان کار کنند. در حالی که عده ای بر این باورند که زنان برای خانه و خانه داری آفریده شده اند اما قوانين متعددی بر اشتغال زنان صحه گذاشته و حق کار زنان را به رسميت شناخته است. بند دوم و چهارم اصل  43قانون اساسی نيز بر تأمين شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختيار همه کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند و همچنين رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معين و جلوگيری از بهره کشی از کار تاکيد کرده است.

حق اشتغال زنان در قانون اساسی

در قوانين موضوعی جمهوری اسلامی ایران نيز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است؛ به نحوی که ماده 1117 قانون مدنی ایران به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگيری کند و لذا از مفهوم این ماده بر می آید که قانونگذار حق اشتغال را برای زن قایل شده است. فارغ از قوانين مذکور، در قوانين دیگری نيز حق اشتغال و حقوق زنان شاغل مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانين میتوان به قانون خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1362 ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 ماده 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب  1370و ماده  20قانون مقررات استخدامی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب  1374اشاره کرد. اما در این بين قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است؛ به گونه ای که در مواد  75تا  78ضمن اشاره به اشتغال زنان، درباره ممنوعيت به کارگيری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر کرده است. طبق اصل21 قانون اساسی، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمين و زمينههای مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند و حقوق زن در جهات مختلف را دارای اعتبار بداند. در حقيقت قانونگذار اساسی در این اصل، حقوق زنان را عام دانسته که یکی از مصادیق آن حق اشتغال است. طبق قانون شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حيثيات خود یا زن باشد، منع کند. البته ذکر این نکته نيز خالی از لطف نيست که شوهر نمیتواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دليل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حيثيات خود را مطرح کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

موارد منع اشتغال زنان

ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی، پیش‌بینی کرده که در بعضی موارد خاص، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند. در این ماده آمده: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» به‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند: اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.

تشخیص این موضوع که شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. به‌همین‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد به‌عهده‌ی قاضی است.

از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است. بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، درحالی‌که آن شغل لزوما خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود. منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آنها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمره‌ی مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد.

اما ممکن است گاهی‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد ولی به‌دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد. مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود. در این موارد هرچند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارائه‌شده مخالف شئونات و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد، ولی به‌دلیل این‌که با شرایط خود کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و درنتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود.

همان‌گونه که از مفاد ماده‌ی مذکور بر می‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند بنابراین هرگاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمی‌تواند کار کند.

هم‌چنین به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت نبودن شغل زن، برعهده‌ی مرد است و او بدون ارائه‌ی دلیلی قابل‌قبول نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند. از این‌رو در بعضی آرای صادرشده از دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارائه‌ی دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به‌نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.

نویسنده

تیم تحریریه وکیل خانواده

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *