در صورتی که مرد بخواهد زن را طلاق بدهد اما زن موافق طلاق نباشد یعنی طلاق توافقی نباشد و شرط تنصیف اموال یا نصف شدن اموال در عقدنامه امضا شده باشد مرد موظف است قبل از اجرای صیغۀ طلاق تا نصف اموال خود را به زن بدهد.
انتقال اموال به زوجه چه شرایطی دارد؟
برای آنکه انتقال اموال به زوجه محقق شود باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
۱. در خواست طلاق از طرف زوج باشد
2. طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3. اجرای شرط مالی توسط زن درخواست شود.
4. زوجه از اجرت‌المثل یا نحله استفاده نکرده باشد.
نکاتی که در شرط نصف شدن اموال حائز اهمیت‌اند
دولت برای حمایت از حقوق زن و جبران کاستی‌های قانونی در قبال زن شرط تنصیف اموال را در قباله‌های نکاح یا عقدنامه گنجانده است. در صورتی که 4 شرط بالا برقرار باشد زوج می‌بایست قبل از طلاق نصف دارایی‌هایی را که در دوران زناشویی به دست آورده به همسرش بدهد.
دربارۀ این شرط نکاتی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. این نکات به شرح ذیل آمده‌اند:
- نکتۀ اول که بسیار هم حائز اهمیت است این است که هیچ مقرره‌ای در قانون مبنی بر این که مرد باید نصف دارایی خود را به زن پرداخت کند وجود ندارد.
- در سند نکاحیۀ سازمان ثبت اسناد املاک کشور در صفحۀ هشتم آن شرط نصف دارایی آمده است که زوجین و مخصوصاً زوج می‌توانند آن را امضاء نکنند و در این صورت شرط نصف کردن اموال برای آن‌ها صدق نمی‌کند.
- اگر زوج در دادگاه اعلام کند که متوجه این شرط در عقدنامه نشده و بدون اطلاع از آن امضاء کرده دادگاه عذرش را نمی‌پذیرد.
- اگر طلاق توافقی باشد یا دادخواست طلاق از طرف زوجه باشد شرط تنصیف اموال اجرا نمی‌شود.
- اگر مرد قبل از درخواست طلاق اموالش را منتقل کرده باشد شرط نصف کردن اموال اجرا نمی‌شود چون ملاک اموال موجود است.
- در این شرط آمده است «تا نصف اموال» و این از یک درصد تا پنجاه درصد اموال را شامل می‌شود و تشخیص میزان درصد اموال یا مبلغ معادلی که باید به زوجه پرداخت شود با دادگاه است.
- اگر مرد قبل از درخواست طلاق اموالش را منتقل کرده باشد این کار او نه جرم است و نه از مصادیق فرار جرم از دین است.
- در این شرط استناد به مستثنیات دین کاربردی ندارد. مثلاً اگر پس از ازدواج زوج خانۀ مسکونی خریده است باید نصف آن را به همسر بدهد و نمی‌تواند به استناد به مستثنیات دین و حفظ خانه‌ای در شأن خود از نصف کردن دارایی‌اش امتناع کند.
- اگر رأی طلاقی که زوج درخواست کرده صادر شود اما زوج آن را ثبت و اجرا نکند زوجه نصف اموال را نخواهد گرفت. در واقع رأی طلاق برای گرفتن اموال کافی نیست و باید حتماً طلاق ثبت شود.
- در صورتی که مرد بدهکار باشد بدهی‌های او هم جزو دارایی‌هایش هستند و در هنگام تنصیف، دادگاه آن را در نظر می‌گیرد و با کسر آن از دارایی اموال را تنصیف می‌کند.
- انتقال این اموال برای زن مجانی و بلاعوض است و در قبال آن زن تعهدی برای پرداخت چیزی یا انجام کاری ندارد.
- سهم الارث زوج که بعد از ازدواج به او رسیده است جزو اموالی که باید نصف شود نیست. تنها اموالی شامل تنصیف هستند که از تلاش کوشش زوج پس از ازدواج به دست آمده باشد.
متن شرط تنصیف اموال (دارایی) عقدنامه
شرط تنصیف اموال در عقدنامه به این صورت آمده است: ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
چرا در بیشتر مواقع شرط انتقال تا نصف دارایی اجرا نمی‌شود؟
دلایلی وجود دارد که باعث می‌شوند در بیشتر مواقع شرط انتقال نصف اموال اجرا نشود. این دلایل عبارت‌اند از:
- زن اموال را مطالبه نمی‌کند.
- زن از دارایی زوج اطلاع ندارد.
- در صورتی که زن اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی را مطالبه کند مرد از دعوای طلاق خود منصرف می‌شود.
اگر زوج حق تنصیف را نپذیرد یا این شرط به دلایل گفته شده قابل اجرا نباشد، زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند.
در تبصرۀ ۶ مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات طلاق آمده است که پس از طلاق، اگر زوجه درخواستی مبنی بر مطالبۀ حق‌الزحمۀ کار‌هایی که شرعاً برعهده‌اش نبوده، به دادگاه تسلیم کند دادگاه بدواً از طریق تصالح، برای تأمین خواستۀ زوجه اقدام می‌کند. اگر امکان تصالح وجود نداشته باشد چنان‌چه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود.
طلاق به درخواست زوج
به طور کلی می‌توان گفت در شرایطی که طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل می‌شود:
الف) اگر زوجه کار‌هایی انجام دهد که شرعاً به عهده‌اش نبوده و آن کارها را به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز این مسئله ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.
ب) درغیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار‌هایی که زوجه درخانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.
برخی از قضات برای زوجه این حق را قائلند که از میان دو حقی که دارد یعنی شرط انتقال تا نصف دارایی و تعیین اجرت‌المثل یکی را انتخاب کند. گفتنی است که رویۀ قضایی بیشتر بر اساس تعیین اجرت‌المثل است.
