ازدواج مجدد در قانون چه شرایطی دارد؟ - موسسه حقوقی وکیل خانواده
ازدواج

ازدواج مجدد در قانون چه شرایطی دارد؟

هرچند قانون مدنی ایران به صراحت چندهمسری را نپذیرفته، ولی در موارد متعددی به طور ضمنی آن را پذیرفته است. البته ازدواج مجدد در قانون بی‌قید و شرط و آزادانه نبوده و منوط به اقداماتی از جانب مرد و احراز شرایطی توسط دادگاه است.

گروه حقوقی وکلای خانواده شما را در ادامه با شرایط لازم برای کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه، و روند عملی آن بیشتر آشنا خواهد نمود.

 

 

از جمله موادی که به تعدد زوجات اشاره دارند. می‌توان به مواد زیر اشاره کرد:

۱)فرض دو وارث ربع ترکه است:… زوجه یا زوجه‌ها…

۲) ماده ۹۴۲ قانون مدنی نیز چگونگی تقسیم سهم زوجات (همسران) متوفی را معین کرده است.

۳) ماده ۱۰۴۸ نیز حاکی از عدم منع تعدد زوجات است. این ماده فقط جمع بین این دو خواهر را ممنوع کرده است. که بر اساس مفهوم مخالف ماده ازدواج همزمان با دو زن که خواهر نباشند منعی ندارد.

۴) ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی. جمع بین زن و خواهر زاده یا برادر زاده وی را منوط به رضایت زن کرده است. از این ماده نیز می‌توان نتیجه گرفت که قانون مدنی تعدد زوجات را پذیرفته است.

در این مقاله به موضوع ازدواج مجدد در قانون و مسائل پیرامون آن خواهیم پرداخت. بعد از مقدمه فوق باید دید که آیا مرد می‌تواند آزادانه اقدام به ازدواج مجدد کند. یا در این رابطه مقررات و محدودیت‌های قانونی وجود دارد؟

ازدواج مجدد مرد طبق قانون حمایت خانواده 

 طبق قانون حمایت خانواده، مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند . مگر در موارد زیر:

۱)رضایت همسر اول:

در صورت عدم رضایت همسر اول،  اثبات حداقل یکی از موارد زیر جهت اخذ اجازه ازدواج مجدد ضروری خواهد بود.

۲) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳) عدم تمکین زن از شوهر
۴) ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج:

ابتلا به جنون در مواردی که فسخ نکاح از طرف مرد ممکن نباشد . ابتلا به امراض صعب العلاج نیز در صورتی که دوام زناشویی را برای مرد با مخاطره همراه سازد . از موجبات مورد قبول برای اخذ مجوز ازدواج مجدد خواهد بود

۵) محکومیت قطعی زن به ۵ سال حبس یا بیشتر.

همچنین در صورتی که زن محکوم به پرداخت جزای نقدی شود ولی قادر به پرداخت آن نباشد . در نتیجه ۵ سال بازداشت شود. باز هم مرد می تواند مجوز ازدواج مجدد بگیرد. محکومیت زن به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منجر به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود نیز از موارد جواز ازدواج مجدد خواهد بود.

۶) ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر:

اعتیاد در صورتی مجوزی برای ازدواج مجدد خواهد بود . که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

۷)ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸)ناباروری زن:

این مورد در صورتی از موجبات صدور اجازه ازدواج مجدد خواهد بود . که زوجین قبلاً صاحب فرزند نشده باشند و این مشکل قابل درمان نباشد.

۹) غایب مفقودالاثر شدن زن:

این امر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی قابل استناد خواهد بود.

در تمام موارد فوق، مرد باید دادخواستی در دو نسخه تسلیم دادگاه نموده و علل و دلایل درخواست ازدواج مجدد را بیان کند . سپس وقت رسیدگی تعیین شده و یک نسخه از دادخواست به همسر اول ابلاغ خواهد شد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حاضر شود ، یا اقدامات دیگری در جهت دفاع انجام دهد.

دادگاه نیز تحقیقات و اقدامات لازم از جمله تحقیق از زن فعلی ،و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک (رضایت همسر اول) را انجام داده و در مورد درخواست اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

راه های اثبات وجود شرایط ازدواج مجدد توسط مرد حسب مورد متفاوت بوده می تواند شامل: گواهی پزشک، شهادت شهود، حکم محکومیت زوجه در دادگاه و غیره باشد.

در ادامه توجه به دو نکته ضروری است:

  • اول اینکه اگر شرایط فوق قبلاً وجود داشته ولی در حال حاضر رفع شده باشند . مرد نمی تواند به استناد شرایط گذشته درخواست ازدواج مجدد داشته باشد.
  • دوم اینکه اجازه ازدواج مجدد در فرض صدور صرفاً برای یک مرتبه ازدواج معتبر خواهد بود . در نتیجه در صورت طلاق یا فوت همسر دوم، مرد نمی تواند با استناد به این مجوز ازدواج کند بلکه برای این کار باید مجوز دیگری اخذ کند.

ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه جرم نبوده و صرف این عمل قابل مجازات نمی باشد . ولی چون ثبت ازدواج مجدد بدون مجوز دادگاه قابل ثبت نیست و از طرف دیگر ثبت ازدواج دائم الزامی بوده . عدم ثبت آن قابل مجازات است ازدواج مجدد بدون مجوز نهایتاً منجر به محکومیت مرد به مجازات عدم ثبت نکاح دائم خواهد شد.

در واقع کسب اجازه از دادگاه نظارت قضایی بر اجرای عدالت و رعایت حقوق همسر اول از طریق احراز ، شرایط لازم می باشد و سردفتر نیز در صورت ثبت چنین ازدواجی مرتکب تخلف شده و به مجازات انتظامی مقرر محکوم خواهد شد.

در این جا منظور از ازدواج هم ازدواج دائم است و هم ازدواج موقت . یعنی برای هر دو نوع ازدواج وجود یکی از شرایط مذکور لازم است ولی ازدواج مجدد بدون طی مراتب فوق باطل نخواهد بود . در صورت طلاق همسر اول اگر طلاق از نوع رجعی یا خلع و مبارات باشد . در ایام عده بعد از طلاق نیز برای ازدواج مجدد باید مجوز دادگاه را اخذ کرد.

از سال ها پیش مواردی در عقد نامه های رسمی درج گردید که به موجب آن زن با وکالت از مرد میتواند اقدام به طلاق نماید. یکی از این موارد ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر است. استفاده از  بند مربوط به وکالت در طلاق مندرج در عقدنامه منوط به امضای قبلی آن است . ولی اگر این بند قبلا امضا نشده باشد زن میتواند با گرفتن گواهی عدم امکان سازش برای طلاق اقدام کند.

 فقط ازدواج دائم شوهر برای همسر اول امکان اقدام جهت طلاق را ایجاد می‌کند یا فرقی بین ازدواج موقت و دائم نیست؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ای هر دو نوع ازدواج را حتی اگر با اذن دادگاه صورت بگیرد موجب تحقق وکالت طلاق برای زوجه می داند . در صورت طلاق همسر اول به دلیل ازدواج مجدد شوهر تمام حقوق زن از جمله نفقه، مهریه، حضانت فرزندان و حق ملاقات با آنها محفوظ خواهد بود.

از آنجا که ازدواج دائم بدون مجوز دادگاه قابل ثبت نبوده . همچنین در ازدواج موقت اصولاً الزامی به ثبت وجود ندارد . اثبات وقوع ازدواج مجدد توسط همسر اول با دشواری مواجه می شود . ولی در عمل می توان به مواردی از قبیل صیغه نامه (هرچند محضری نباشد)، شهادت شهود، گزارش پلیس (اگر موجود باشد) و… استناد کرد. همچنین ممکن است سردفتری تخلف کرده و چنین ازدواجی را ثبت کرده باشد .

حضانت فرزندان بعد از طلاق

در صورت طلاق همسر اول بعد از ازدواج مجدد مرد، حضانت فرزندان مشترک تا ۷ سالگی با مادر . بعد از آن با پدر خواهد بود و برخلاف مادر ازدواج مجدد مرد موجب سلب حق حضانت نمی شود.

مرد در هیچ صورتی نمی تواند تا زمانی که ازدواج اول پابرجاست با خواهر همسر اول ازدواج کند؛

حتی اجازه همسر اول نیز نمی تواند مجوزی برای این ازدواج باشد . ولی در مورد ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن محدودیت کمتری وجود دارد . به این صورت که ازدواج با هر یک از آنها با اجازه همسر اول امکان پذیر بوده . بدون اخذ اجازه غیر نافذ است نه باطل.

در انتها ذکر این نکته ضروری است  . طبق رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشورچنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد . با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست.

0

امتیاز کاربر: 4.55 ( 1 نتایج)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا